سياسة
هذه مهام مجلس المستشارين وطريقة تشكيله
03/10/2021 - 17:08
مراد كراخيوسّع دستور 2011 من صلاحيات مجلس المستشارين لتعزيز دوره في ما يخص التصويت على القوانين، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.
طريقة تشكيل المجلس
يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، وتجرى انتخابات أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
وفي حالة تكوّن المجلس من 120 عضوا، ستكون الجماعات الترابية، ممثلة بـ72 عضوا، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات.
وتكون الغرف المهنية ممثلة بـ20 عضوا، بينما يمثل 8 أعضاء المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فيما يتم انتخاب 20 عضوا على الصعيد الوطني، من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، حيث ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
المهام والاختصاصات
يتمتع مجلس المستشارين الذي يعتبر الغرفة الثانية في البرلمان، بعد مجلس النواب، بصلاحيات واسعة في مجالي التشريع ومراقبة العمل الحكومي وفق مقتضيات دستور 2011.
تتمثل المهمة الأساسية لمجلس المستشارين، وفق عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط، في المشاركة بالعملية التشريعية من خلال التصويت على القوانين، ومراقبة الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.
وقال بنخطاب، في تصريح لـSNRTnews، إن لمجلس المستشارين الحق في مساءلة الحكومة، ومراقبة عملها، لكنه لا يمتلك صلاحية حجب الثقة عنها، كما هو الحال بالنسبة لمجلس النواب.
وأضاف بنخطاب أن من الخصائص الأساسية لمجلس المستشارين، والتي تفرضها تركيبته، على اعتبار أنه يتكون من ممثلي الغرف المهنية، وممثلي المأجورين، والجماعات الترابية، هي المساهمة في تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بهذه المجالس.
وفيما يتعلق بلجان التقصي، يمكن لمجلس المستشارين، خلق هذه الهيئات لجمع المعلومات حول وقائع معينة أو حول تدبير المصالح والمؤسسات والشركات العمومية، وتقديم خلاصاتها أمام الغرفة، بناء على طلب من ثلث أعضائه.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة